عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت : در شرایطی که فشارها و محدودیت‌های خارجی بیش از گذشته بر دوش صنعت کشور سنگینی می‌کند، استمرار ناپایداری در سیاست‌گزاری‌های مرتبط با قطعه‌سازی می‌تواند مسیر توسعه صنعتی را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد.
طرح بومی‌سازی قطعات که با شور و تبلیغات گسترده آغاز شده بود، در میانه راه به‌دلیل تغییر اولویت‌ها و جابه‌جایی مدیران، از ضرباهنگ اولیه فاصله گرفت. این تغییرات باعث شد بخشی از پروژه‌های کلان به حاشیه رانده شود و سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانست پایه‌های استقلال صنعتی کشور را تقویت کند، از ثمر کامل باز بماند.
نتیجه، چیزی جز کاهش اعتماد سازندگان و بروز رکود موقت در خطوط تولید نبود. بی‌توجهی به نیاز واقعی صنعت قطعه و نادیده‌گرفتن مشوق‌ها، عملا فضای رشد و نوآوری را از این بخش گرفت.
درحالی که طرح‌هایی وجود داشت که اگر به‌درستی اجرا می‌شد، می‌توانست بهای تمام‌شده قطعات داخلی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. از جمله خرید محصول داخلی در سال نخست به قیمت واقعی کارخانه یا تسویه‌حساب در فاصله کوتاه پس از تحویل.
چنین سیاست‌هایی می‌توانست ضمن احیای نقدینگی بنگاه‌ها، امکان رقابت قطعه‌ساز ایرانی در بازارهای خارجی را نیز فراهم آورد. اما در عمل، تاخیرهای چندماهه در پرداخت، هزینه‌های سنگین تامین مواد اولیه و بی‌اعتنایی به اصل انحصار تولید برای بازگشت سرمایه، مسیر قطعه‌سازی را به روندی فرسایشی بدل کرد. با این حال، رها شدن پروژه‌ها و رونق واردات موازی، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را بی‌ثمر گذاشت.
حتی طرح‌های بزرگی که نیازمند سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۵۰ میلیون‌دلاری بودند، با امید به مشارکت نهادهای بزرگ‌تر صنعتی مطرح شدند؛ اما هیچ‌گاه از مرحله حرف فراتر نرفتند. در این میان، واردات بی‌ضابطه قطعات، به‌ویژه با قیمت‌های مصنوعی ناشی از دمپینگ، ضربه‌ای مستقیم بر توان تولید داخلی وارد کرد.
وقتی قطعه‌ای که ارزش واقعی آن ۵ دلار است در بازار جهانی با قیمت ۲.۵ دلار عرضه می‌شود، تولیدکننده‌ای که هزینه تحقیق و توسعه را پرداخته، ناچار است از میدان خارج شود. این روند نه‌تنها فرصت رشد را از بین برد، بلکه دانش و فناوری به‌دست‌آمده را نیز در معرض فراموشی قرار داد.
اکنون که دوران آزمون و خطا به پایان رسیده، ضرورت ایجاد یک چارچوب محکم بیش از هر زمان احساس می‌شود؛ چارچوبی که میان سیاست‌گزاران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برقرار شود تا هر طرف در برابر نقش و تصمیم خود پاسخگو باشد.
اگر سیاستی تغییر کند و مسیر تولید را متوقف سازد، جبران خسارت باید کامل و فوری انجام شود. چنین توافقی باید آن‌قدر الزام‌آور باشد که هیچ تغییر مدیریتی یا فشار بیرونی نتواند آن را بی‌اعتبار کند.
در کنار آن، تقویت زیرساخت‌های مالی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدون دسترسی سریع به منابع ارزی برای خرید تجهیزات، بدون وام‌های بلندمدت ریالی و بدون پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان، نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده در پروژه‌های ملی باقی بماند.
نقدینگی در تولید همان نقشی را دارد که خون در رگ‌های انسان ایفا می‌کند؛ کُندی جریان آن یعنی توقف حیات صنعتی. ایجاد سد قانونی در برابر دمپینگ و واردات غیرمنطقی نیز مکمل این مسیر است.
بازار داخلی باید به بستری تبدیل شود که در آن تولیدکننده بتواند نفس بکشد، کیفیت را ارتقا دهد و بدون رقابت ناسالم، به بهره‌وری بالاتر برسد. وقتی تولید داخلی بر پایه کیفیت و قیمت جهانی استوار شود، صادرات به بازارهای منطقه دوباره جان خواهد گرفت و زیان‌های گذشته جبران می‌شود.
اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، ظرف دو تا سه سال می‌توان وابستگی به قطعات خارجی را به‌حداقل رساند. چنین تحولی نه‌تنها صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی برای کشور به همراه دارد، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان قدرتی مستقل در عرصه صنعت تثبیت می‌کند.
آینده صنعت قطعه در گرو تصمیمات امروز است؛ تصمیماتی که اگر هوشمندانه و پایدار باشند، می‌توانند آخرین فرصت برای بازگشت به جاده استقلال را به نقطه عطفی تاریخی بدل سازند.
